شريط الاخبار
أكد السيناتور الأمريكي أنغوس كينغ، أنه وزميله تود يونغ، بحثا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، وهو أبدى استعداده للحديث عن الموضوع.
وذكر كينغ، في حديث مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن “ولي العهد السعودي لم يكن غاضبا أو متفاجئا، عندما تم إثارة ملف خاشقجي أثناء اللقاء به أواخر الأسبوع الماضي”، مضيفا أن “الأمير محمد كان مستعدا للحديث عن الموضوع ومواجهته”.
وقال السيناتور المستقل كينغ، أنه وزميله الجمهوري يونغ تحدثا بشكل مباشر عن ملف خاشقجي، وشددا للأمير السعودي على أن هذه القضية لا تزال عقبة كبيرة في العلاقات بين واشنطن والرياض.
ورفض كينغ الكشف عن تفاصيل الحوار بينه وولي العهد السعودي، واكتفى بالقول: “أعتقد أنه يدرك أنه يواجه مشكلة، ويعلم أن عليه إبداء انفتاح أكبر ويجب ملاحقة المسؤولين”، وتابع أن “الأمير محمد يعلم ما هي التوقعات في الكونغرس الأمريكي”.
وأعرب السيناتور الأمريكي عن قناعته بضرورة أن يتحمل ولي العهد السعودي جزءا من المسؤولية عن اغتيال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغض النظر عما إذا كان أمر بتنفيذ العملية أم لا، قائلا: “لا يزال رئيسا للدولة وحدث ذلك في عهده”.
كما تطرق كينغ ويونغ، وكلاهما معارضان لصفقات التسليح الأخيرة المبرمة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية والإمارات، إلى الحرب اليمنية، حيث أشار كينغ إلى أن المسؤولين السعوديين الذين التقاهم حاولوا تطمينه بشأن جهود المملكة لتقليص عدد الضحايا المدنيين في اليمن.
وقال: “يبدو إنهم يحرزون تقدما ما”، مضيفا أن السعودية والإمارات ترغبان، حسب اعتقاده، في “فك ارتباطهما” من الصراع في اليمن، مؤكدا أن “السعوديين والإماراتيين تعهدوا بالإسهام بـ500 مليون دولار في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمنيين حتى نهاية الشهر الجاري”.
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
وفي السياق نشرت صحيفة صباح التركية مضمون مكالمات هاتفية تم اعتراضها بُعيد الزيارة الأولى التي قام بها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده بإسطنبول، وتكشف هذه المكالمات الخيوط الأولى لعملية الاغتيال.
وقد جرت إحدى هذه المكالمات -كما تقول الصحيفة- بين العقيد في الاستخبارات السعودية ماهر المطرب والملحق العسكري أحمد عبد الله المزيني الذي عبر فيها عن صدمته لرؤية خاشقجي داخل القنصلية.
ثم تبعتها مكالمة هاتفية أخرى بين القنصل محمد العتيبي ومسؤول بمكتب سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد) بالرياض أخبره فيها القحطاني أن أمن الدولة يطلب شخصاً موثوقا به ومسجلا بالقنصلية لتنفيذ عمل أمني بالغ السرية.
ثم أعقب ذلك اتصال بين العتيبي والمزيني أبلغه فيه عن مهمة تدريب مستعجلة بالرياض بشأن قضية تطورت بسرعة كبيرة، على حد تعبيره.
وكانت الصحيفة نشرت الاثنين تقريرا عن استعدادات المطرب والطبيب الشرعي صلاح الطبيقي لتقطيع جثة الصحفي قبل وصوله إلى القنصلية حيث كانا يتحدثان فيما بينهما عن كيفية توزيع أجزاء الجسد (الصدر والبطن) على أكياس بلاستيكية.
كما تضمنت التسجيلات أصوات الاعتداء على خاشقجي وإبلاغه بأنه سيذهب إلى الرياض، ومحاولاتهم أن يفرضوا عليه كتابة رسالة إلى ابنه يقول فيها إنه موجود بإسطنبول.
وحسب التسجيلات، فإن الأصوات الأخيرة التي جرى رصدها تضمنت حشرجات خاشقجي وأصوات تنفسه العميق داخل الكيس الذي وُضع رأسه فيه، ثم يُسمع صوت منشار كهربائي طوال نصف ساعة.
وتُظهر أخيرا كاميرات محيط القنصلية صورا لإخراج أجزاء الجثة في خمس حقائب سفر.
