شريط الاخبار
توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد اقتصاد السعودية انكماشاً بنسبة 6.8% هذا العام، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم.
وأوضح الصندوق، أنه يتوقع ركوداً عالمياً أعمق في 2020 وتعافياً أبطأ في 2021، إذ تتفاقم أزمة فيروس كورونا في شتى دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وفي السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد بمنطقة الخليج، تقوض إجراءات احتواء الفيروس قطاعات ناشئة بالاقتصاد غير النفطي مثل السياحة والترفيه، في حين قلص انخفاض أسعار الخام إيرادات الدولة.
أما عن أحدث ضربة تلقاها الاقتصاد السعودي، فقد جاءت من خلال قرار المملكة اقتصار الحج لهذا العام على المقيمين داخل السعودية، ما يعني عدم تمكن المسلمين من الدول الأخرى من أداء مناسك الفريضة لهذا العام، وهو ما يترافق مع توقف تام لرحلات العمرة.
يذكر أن البيانات الرسمية للمملكة تشير إلى أن الرياض تجني أرباحاً من الحج والعمرة تصل إلى زهاء 12 مليار دولار سنوياً.
وفي إشارة إلى عدد من الدول المنتجة للنفط، قال صندوق النقد: “تفضي الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، إلى جانب الانخفاض الكبير في الدخل القابل للتصرف بالنسبة لمصدري النفط بعد النزول المفاجئ لأسعار النفط، إلى ركود حاد”.
كما توقع صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 6.8% هذا العام، لكن مع عودته للنمو بنسبة 3.1% في 2021. وفي أبريل/نيسان، كان المقرض الدولي الذي مقره واشنطن يتوقع انكماش الناتج الإجمالي 2.3% هذا العام ونمواً 2.9% في 2021.
محاولات لإنقاذ الوضع الاقتصادي: وعلى خلفية الأزمة، جمعت الرياض 7 مليارات دولار في أسواق الدين العالمية، واستخدمت حوالي 40 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز قوة صندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي اشترى حصصاً بمليارات الدولارات في شركات بأنحاء العالم.
كما رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وعلقت صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، وهو ما تسبب في صدمة لشركات القطاع الخاص والمواطن السعودي العادي الذي كان يتوقع مزيداً من الدعم من الحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وقال طارق فضل الله، كبير المسؤولين التنفيذيين لدى نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط، في تقرير هذا الأسبوع: “تخاطر السعودية كثيراً بسياساتها المالية التقشفية والعام المقبل قد يكون قاسياً. لكن بالنظر إلى إخفاق محاولات سابقة لإعادة هيكلة الاقتصاد، فهي على الأقل جريئة هذه المرة”.
الجدير ذكره، أن السعودية لجأت إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من تموز/يوليو المقبل.
